دعا متابعون لوضعية مشروع مصنع الإسمنت المتواجد بمنطقة واد الصدر على تراب بلدية عين الإبل ـ 35 كلم جنوب عاصمة ولاية الجلفة ـ إلى ضرورة تدخل وزارة الصناعة والعمل على تفعيل ورشات هذا المشروع المتوقفة منذ حوالي 16 سنة، مشيرين في تصريحات جمعتها ” الآن ” إلى أن سكان المنطقة كانوا يتطلعون إلى هذا المشروع من أجل تفعيل الحركية الإستثمارية في المنطقة وبالتالي إمتصاص بطالة الشباب، إلا أن المشروع تحول إلى أطلال منذ توقف الورشات سنة 2009 ليتحول المشروع ككل من يومها إلى أطلال .
وحسب مصادر ” الآن ” في رد سابق على سؤال برلماني فإن أصل فكرة المشروع تعود إلى سنة 1973 ورغم قدم الفكرة إلا أن المشروع إلى اليوم لم ير النور بعد توقف الأشغال منذ 16 سنة .
وفي تحرك متجدد، راسل حبشي حسين، وزير الصناعة بخصوص وضعية المصنع، مشيرا إلى أن مصنع الإسمنت ببلدية عين الإبل في ولاية الجلفة يعتبر مشروعا إستراتيجيا وقطبا صناعيا واقتصاديًا هاما، نظرا لما يمكن أن يقدمه من فرص عمل للشباب ودعم للاقتصاد المحلي والوطني، إلا أن هذا المشروع ورغم أهميته البالغة، يعاني من تأخر كبير في الإستغلال الفعلي، مما أثار إستياء السكان وأثر على التنمية في المنطقة. ودعا النائب إلى توضيح أسباب هذا التأخر الكبير، والخطوات التي ستتخذها الوزارة لتسريع وتيرة إستغلال المصنع وجعله يدخل حيز الخدمة في أقرب الآجال.
مصادر “الآن” قالت أن المشروع توقف منذ سنة 2009، حيث قررت الحكومة سنة 2007 إنجازه بالشراكة مع مؤسسة ” أسيك ” المصرية بتكلفة مالية قارب 50 مليار دينار، غير أنه في مطلع سنة 2011 دخلت الشركة المذكورة في أزمة مالية، ليوافق مجلس مساهمات الدولة سنة 2016 على طلب الشركة المصرية التنازل عن حصصها لصالح مؤسستين خاصتين أحدهما هو مجمع حداد وفي سنة 2017 وافق مجلس مساهمات الدولة في دورته 152 على خروج المؤسسة الأخرى ليبقى مجمع حداد مالك لهذه الشركة والموافقة على دخول شريك صيني في رأس مال الشركة فيما بعد .
يذكر بأن هذا المشروع الإستثماري قدرت قيمته المالية في بدايته بـ 600 مليون دولار قبل إنسحاب الشركة المصرية وتفيد ذات المصادر، بأن شركة ” أسيك ” المصرية إقترحت دخول ومساهمة الدولة في رأس المال وبالتالي إستحواذ المجمع الصناعي للإسمنت الجزائري على حصة 49 بالمئة من رأس المال وبعد مباشرة العملية سرعان ما أعلن المجمع تخليه عن حصته على خلفية عدم مقدرته المالية أيضا، وهو الأمر الذي أعاد الوضعية إلى بدايتها، ليقرر فيما بعد بنك الجزائر الخارجي الموافقة على تمويل المشروع من جديد، وتم مباشرة العملية مع إشتراط إستصدار وثيقة الضمان المالي من أحد البنوك الدولية وبالتالي تغطية 60 بالمئة من قيمة الغرض المحددة بـ 180 مليون دولار، وهو الأمر الذي جعل شركة ” أسيك ” المصرية تباشر تطبيق هذه الشروط من جديد من أجل تفعيل المشروع، غير أن الأمر توقف هنا أيضا، وتطور الأمر فيم بعد إلى عودة ملكية المشروع إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق علي حداد الموجود في السجن في شراكة مع شركة صينية، إلا أن المشروع ظل على حالة الركود إلى غاية الآن ليدخل عامه 18 منذ قرار إعادة تفعيله سنة 2007 وعامه 52 منذ قرار الإنشاء سنة 1973 دون أن يرى النور.
هذا الوضع جعل العديد من المواطنين وجمعيات محلية تطالب بالتدخل الفعلي هذه المرة والعمل على إعادة تفعيل مشروع مصنع الإسمنت المتواجد بمنطقة وادي الصدر ببلدية عين الإبل وإخراجه من حالة الركود التي دخل فيها منذ أكثر من عقد من الزمن، مع العلم أن رئيس الجمهورية شدد على تسريع الإجراءات لاستكمال مصنع الإسمنت بالجلفة، لما له من أهمية اقتصادية وإجتماعية بالنسبة إلى مواطني الولاية.
ص.لمين