قالت الصفحة الرسمية لولاية الجلفة أن المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بمعية المدير الجهوي لتوزيع ناحية البليدة، عقدوا جلسة عمل بمقر ولاية الجلفة بحضور الوالي ومدراء قطاعات، المصالح الفلاحية، الطاقة والمناجم، الموارد المائية، التجهيزات العمومية، الأشغال العمومية ومؤسسة سونلغاز بالجلفة وذلك من أجل دراسة مختلف العراقيل التي تواجه بعض القطاعات في إطار البرنامج التكميلي التي إستفادت منه الولاية.
عراقيل في قطاعات المصالح الفلاحية، الطاقة والمناجم، الموارد المائية، التجهيزات العمومية، الأشغال العمومية
الصفحة الرسمية لولاية الجلفة تحدثت بشكل مباشر عن قطاعات المصالح الفلاحية، الطاقة والمناجم، الموارد المائية، التجهيزات العمومية، الأشغال العمومية ومؤسسة سونلغاز بالجلفة وعن العراقيل التي تواجه مشاريع البرنامج التكميلي التي إستفادت منه الولاية وهنا يطرح سؤال أول عن من يعرقل من في مشاريع هذه القطاعات؟؟
حينما تتحدث الصفحة الرسمية للولاية عن العراقيل بالقطاعات المذكورة وعلاقتها بنزول المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز وفي جلسة عمل بمقر الولاية، يطرح هنا سؤال ثاني، ماعلاقة سونلغاز الجلفة بهذه العراقيل والتي تربطها بقطاعات المصالح الفلاحية، الطاقة والمناجم، الموارد المائية، التجهيزات العمومية، الأشغال العمومية؟؟.
الثابت في الأمر أن سونلغاز الجلفة ومشاريع الكهرباء الفلاحية كانت تحت التشريح في دورة سابقة للمجلس الشعبي الولائي، أين تحدث التقرير عن أن سير ملف الكهرباء الفلاحية عبر تراب الولاية لم يرق إلى الأهداف المسطرة والتي تتمثل في ربط المستثمرات الفلاحية بالولاية بشكل منظم وسريع .
وأردف المصدر يقول ” مع الأسف لا نملك الاجابات التي من شأنــــها المساهمة في طمأنة هذه الشريحة، وهذا يعود الى عدم اشراك اللجنة في العملية من بدايتها لتكون لدينا المعلومات والتصورات العامــــة للرد على الفلاحين واضفاء الشفافية على هذا الملف الحساس الذي بذلت فيه الدولة ومازالت تبذل أموالا طائلة لتجسيده على أرض الواقع ” .
وأكد التقرير على ضرورة إعادة بعث وتشكيل اللجنة الولائية للكهرباء الفلاحية تحت اشراف الأمين العام للولاية وبمشاركة رئيس لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الولائي، ممثل مديـر المصـالح الفلاحية، ممثل مديريـة الطاقــة، ممثل مؤسسة سونلغاز، ممثل رئيس الدائرة، ممثل رئيس البلدية وذلك حتى يشتمل عمل اللجنة الولائية على الزيارات الميدانية لاحصاء المستثمرات الفلاحية عبر تراب الولاية، اعداد محاضر معاينة ممضاة من طرف كل الممثلين، تحديد الأولويات تحت اشراف الامين العام للولاية، اعداد محضر موحد للعمل به والالتزام بمحتواه حيث يكون خارطة طريق لجميع الشركاء.
كما كانت مقاولات قد تحدثت على أن التأخر في تسديد الفواتير أثر بشكل كبير على موسسات الأشغال، خاصة وأن المقاولات بها عمال وأرباب عائلات وأسر ينتظرون دفع رواتبهم لقضاء مصالحهم .
وفي مراسلة وجهت في حينها إلى وسيط الجمهورية رفعت مقاولات معتمدة المؤهلة لدى مديرية التوزيع بالجلفة مجموعة من الإنشغالات التي لم تجد حلا على مستوى مديرية التوزيع الكهرباء و الغاز بالجلفة
المراسلة تحدثت عن التأخر الملموس في معالجة ملفات المشاريع المكتملة لتمكين المقاولات من الفوترة في الوقت المناسب.
تشريح لوضعيات المشاريع المعرقلة، هل تنجح التعليمات المسداة في تفعيلها؟؟
بالعودة أيضا إلى ماجاء في الصفحة الرسمية للولاية أن من بين الوضعيات في قطاع الطاقة تم إسداء تعليمات لمدير مجمع سونلغاز بالجلفة بالإنطلاق في جميع المشاريع الخاصة بالكهرباء والغاز بالتنسيق مع رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، مع إضافة ربط المجمعات التي كانت محل طلب من قبل المواطنين أثناء الزيارات الميدانية للوالي، ليطرح هنا سؤال ثالث مالذي جعل مصالح سونلغاز الجلفة تتأخر بالإنطلاق في جميع المشاريع الخاصة بالكهرباء والغاز إلى غاية نزول المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز والإجتماع في جلسة عمل؟؟
وبخصوص قطاع الفلاحة، تم إسداء تعليمات لمدير المصالح الفلاحية المصادقة على الكشوفات الكمية والتقديرية الخاصة بـ 35 بئر في إطار البرنامج التكميلي وتحويلها الى مصالح سونلغاز من أجل الإنطلاق في أشغال الربط، بالإضافة الى التكفل بجميع المستثمرات غير المحصية والمارة بجوارها الشبكة في إطار برنامج الكهرباء الفلاحية، وبالنسبة لقطاع الري فتم التأكيد على مدير ابالمصادقة على الكشوفات الكمية والتقديرية الخاصة بـ 30 بئر في إطار البرنامج التكميلي وتحويلها الى مصالح سونلغاز من أجل الإنطلاق في أشغال الربط.
وبالنسبة لقطاع التجهيزات العمومية، تم التأكيد أيضا على مدير التجهيزات العمومية موافاة مصالح سونلغاز بقائمة جميع المؤسسات المبرمجة للدخول المدرسي المقبل قصد ربطها بالكهرباء والغاز، بالإضافة الى التكفل الفوري بعملية الربط بشبكتي الكهرباء والغاز بمشاريع إنجاز المخازن الجوارية لتخزين الحبوب التي هي قيد الانجاز.
وبخصوص قطاع الأشغال العمومية فتم إسداء تعليمات لمدير الاشغال العمومية بتسديد المستحقات لمؤسسة سونلغاز الخاصة بتحويل الشبكات المتواجدة في مسار شبكة الطرق من أجل الإنطلاق في عملية التحويل، وهنا يطرح سؤال رابع، من يعرقل من بخصوص التأخر في بعث هذه المشاريع في القطاعات المذكورة آنفا .
أخيرا، من يعرقل من في مشاريع البرنامج التكميلي؟؟
السؤال الأخير في هذه الورقة، هل تنجح زيارة المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة وعقده لجلسة عمل بمعية الوالي وقطاعات المصالح الفلاحية، الطاقة والمناجم، الموارد المائية، التجهيزات العمومية، الأشغال العمومية ومؤسسة سونلغاز بالجلفة في تفعيل البرنامج المسطر، خاصة وأن هناك مشاريع ظلت مطلبا للسكان وظلت دون إنطلاقة ومنها مشاريع خاصة بالكهرباء والغاز كانت محل طلبات في زيارات الوالي، فمن يعرقل من في مشاريع البرنامج التكميلي للقطاعات المذكورة آنفا حتى لزم نزول المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز وعقده جلسة العمل المذكورة؟؟
ص.لمين