ترأس رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمكتب المجلس، موسعًا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص للنظر في الرزنامة المقترحة لنشاطات المجلس خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 يناير الجاري، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال الاجتماع أيضًا “تبادل وجهات النظر بشأن مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، فضلًا عن نقاط متفرقة أخرى”.
وأبرز البيان أن المكتب نوّه بـ”القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الأخير، التي تُضاف إلى سجل الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وما أحدثته من ارتياح معنوي كبير في جزائر الشهداء”.
وأعرب المكتب عن “تقديره وعرفانه للدور الحيوي والجهود الكبيرة لدبلوماسيتنا، خاصة طاقم الممثلية الدائمة لدى الأمم المتحدة، حيث تتولى الجزائر الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نظير الزخم الذي أحدثته الجزائر في أروقة المنظمة الأممية، وسعيها الحثيث لتكريس أسس السلم الدائم وتغليب الحلول التفاوضية بدلًا من استخدام القوة في تسوية النزاعات”.
كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات العلاقات الجزائرية-الفرنسية، و”تكالب فلول أنصار الاضطهاد السياسي والتاريخي من اليمين المتطرف الفرنسي على الجزائر، في محاولة لإثارة أجواء استعراضية تعكس حقدًا على كل ما هو جزائري، إضافة إلى الترويج لمزاعم مضللة من قبيل تقديم مساعدات مالية للنيل من الجزائر”.
وفي هذا السياق، جدد مكتب المجلس التذكير بأن الجزائر، ومنذ الثورة التحريرية المجيدة، حرصت على عدم الانخراط في خطاب الكراهية العدواني، مع التمييز بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.
وأكد مكتب مجلس الأمة، وفق ما ورد في البيان، أن “امتداد فرنسا الاستعمارية ممثلًا في اليمين المتطرف قد تجاهل عمدًا التاريخ وما ينطوي عليه من وقائع، وتمادى في محاولاته للنيل من استقرار الجزائر، بالتواطؤ مع جهات كالمخزن والصهيونية”.
وأضاف البيان أن هذه السلوكيات لم تستهدف الجزائر وحدها، بل طالت أيضًا دولًا إفريقية أخرى، من خلال استغلال ضعفها وفرض سياسات لا تراعي المبادئ المشتركة.
وذكّر مكتب مجلس الأمة بكيفية نجاح الثورة التحريرية المجيدة في إسقاط ست حكومات فرنسية، وما تلا ذلك من تغييرات سياسية داخل فرنسا نفسها، وصولًا إلى مفاوضات إيفيان.
وفي سياق متصل، رحب مكتب مجلس الأمة بـ”التصريحات المسؤولة التي أيقظت وعي العقلاء في الطبقة السياسية الفرنسية”، مع الإشارة إلى التناقض في تعامل القيادة الفرنسية الحالية مع قضايا الذاكرة التاريخية.
وشدد البيان على أن الجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية لا تزال آثارها قائمة، وأن الجزائر تؤكد استقلاليتها ورفضها لأي تعامل يُملي شروطًا أحادية الجانب.
أما بشأن رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، فستخصص لدراسة ومناقشة نصي قانونين:
نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
نص قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وأشار البيان إلى أن الجلسات العلنية ستُستأنف صباح الاثنين 20 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير، موعد التصويت على القانونين.
وفيما يتعلق بمشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، أكد السيد قوجيل أهمية المشروع في الارتقاء بعمل عضو البرلمان بما يتماشى مع دستور الفاتح نوفمبر 2020، داعيًا إلى مناقشته على مستوى اللجنة المختصة قبل عرضه على مكتب المجلس، ثم على الأعضاء في جلسة عامة.
